بيان قانون الدولة المؤقت (قانون برايمر حاكم العراق)
سماحة آية الله الفقيه السيد المقدس الغريفي (دام ظله) - النجف الاشرف
تم يوم الاثنين المصادف 2004/3/8 م توقيع قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت الذي سنَّه برايمر الأمريكي (حاكم العراق) ، والذي يتضمن بنوداً مجحفة بحق الشعب العراقي وسيادته ووحدة أَراضيه ... وكان مجلس الحكم المعين من قبل قوى الاحتلال وغير المنتخب من الشعب العراقي قد باشر بدوراته الرئاسية الصورية التي جعلت دورة الواحد من قادة الكتل السياسية رئيساً على العراق لمدة شهر واحد ومن خلالهم تمَّ تمرير مشاريع ما أنزل الله بها من سلطان ، منها التوقيع على قانون برايمر وبقلبٍ بارد والمتضمن لبنود قد تمَّ الاتفاق عليها خارج العراق بين قوى المعارضة الخارجية وقوى الاستكبار في مؤتمر لندن المعروف والذي يقر بصيرورة العراق نظاما جمهوريا اتحاديا فدراليا ديمقراطيا ، ويجري تقاسم السلطات والمكاسب فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ، ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية ، وهذا امرٌ حسن لو كانت دول متجاورة مستقلة تبحث عن اتحاد باستعمال صيغة النظام الفدرالي ، ولكنه امرٌ في غاية القبح لو يقسم البلد الواحد الى انقسامات متعددة ذات طابع قومي وطائفي لتطبيق نظام فدرالي كما في قانون العراق المؤقت الذي قسم العراق الموحد ابتداءً الى حكومتين ، حكومة اتحادية وحكومة اقليم كردستان التي تضم دهوك واربيل والسليمانية ، مع منح الكرد الحق بالمطالبة بضم محافظة كركوك إلى اقليمهم إضافة إلى ضم أجزاء من محافظة الموصل وديالى وصلاح الدين ليكون ذلك مثار جدل ونزاع وقنبلة موقوتة يُراد لها التفجير في الوقت الذي يخدم الاستكبار العالمي والقوى المرتبطة به .
اضافة الى جعل الجيش العراقي بحسب هذا القانون لا يملك الاستقلالية لارتباطه واندماجه مع قوات الاحتلال في العراق والامتثال لأوامره .
ومع كل هذا فإنَّ قانون برايمر يتضمن بنوداً كثيرة ناقصة ومجحفة وتستعمل التمييز العرقي والطائفي والمحاصصي ، فيكون هذا التوقيع المشؤوم الذي يهدد مستقبل العراق ويُدخله في نفق مظلم يشبه الى حدٍ كبير وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو ومعاهدة كامب ديفد التي وضعت اللبنة الأساسية لتقسيم البلاد العربية والإسلامية واحتلال فلسطين وزرع الفوارق القومية والطائفية وتجنيد حُكّام يعقدون الولاء لقوى الاستكبار في سياستها وأهدافها ، وكتابة هذا القانون إنما هو عملية تسويف ومماطلة لكسب الوقت لمصلحة المحتل كما ويضع قيودا وعراقيل في طريق كتابة دستورٍ دائم يختاره الشعب ويؤمن به ، ونأمل من الشعب العراقي ورموزه رفض هذا القانون والعمل على كتابة دستور دائم يضمن حقوق ومصالح الشعب العراق في حريته وسيادته ووحدة أراضيه ، وحبذا لو يراجع القارئ العزيز ما كتبناه في كرّاس تحت عنوان (حكومة الفقهاء ودستور الامة) .
0 تعليق
تنبيه