خطر التجنيد الماسوني على الأمة

"" خطر التجنيد الماسوني على الأمة "" 

.................................................. 

المنظمات الماسونية العالمية ودولها الاستكبار ية وسفاراتها الإنحلالية المحاربة تُرسِل إلى الشعوب المسلمة وبالأخص في عراقنا المسلم جنوداً ومجندات يتصفون بالجهل والسفه والتفاهةوالعُهْر والإرتزاق والعمالة لتضليل الشعب المسلم وتجهيله ومسخ هويته باستعمال كل الأساليب المتاحة لديهم وهي كثيرة كما يُبَث في القنوات الفضائية المأجورة وشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات النوادي الليلية؛ ولذا ينبغي على المؤسسات الحكومية والقضاء العراقي تحمل مسؤوليتهم الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في رصد ومحاسبة العُهْر الفكري والسلوكي باعتبار كون هؤلاء أشد خطراً من أرباب المحتوى الهابط لإرتمائهم بأحضان أعداء الأمة ويعملون تحت غطائهم لنشر الأفكار المدمرة ومحاربة الدين في تشريعاته وشعائره الأصيلة و رموزه الربّانية وخلق فتنة طائفية مدفوعة الثمن.

فإذا كانت مؤسسات الدولة من المجلس النيابي والحكومي والقضائي والدوائر التنفيذية لا تقوى على مواجهة هذا الخطر الداهم فينبغي عليهم التخلي عن مناصبهم إذا كانوا يملكون أدنى شرف الوطنية والحرص على مصالح الأمة؛ لأن الأمور تسير نحو الإنفلات والتجاوز العلني على الدين ورموزه والسقوط في الفتنة الكبرى، وكل هذا يزداد مع تقاعس وتخاذل مجلس النواب عن أداء مسؤوليته الشرعية والوطنية في حسم الأمور كما في قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية الموافق صراحة للمواد الدستورية النافذة.

ولكن ماذا سيفعل البرلمان الورقي لو طالبهم الشعب بتعديل قانون يُخالف الدستور في بعض مواده مع موافقته لحريتهم ودينهم وعدالة مطلبهم وبما لا يزاحم أو يتعارض مع مصالح الآخرين؟!، فسيكون موقفكم أعجز عن النظر فيه بل يكون إنجازه من المعاجز الخارقة للعادة، وأنتم قطعاً لستم أهلاً لذلك. 

فاتقوا الله تعالى في تمثيلكم للأكثرية وكونوا شجعانا واضربوا في الحق بيد من حديد ولا تخافوا في الله لومة لائم.

فالشعب بمرجعياته وعلمائه ورجاله ونسائه لا يتحملون ما يمس دينهم بسوء وشيوع الفساد الفكري والسلوكي والإعلامي فضلاً عن معاناتهم منكم الفساد المالي والإداري والقضائي والفشل السياسي مع انعدام السيادة والاستقلال والعدالة وخدمة الشعب في أبسط مقومات حياته.

أبو الحسن حميد المُقَدَّس الغريفي

النجف الأشرف

٤ / ربيع الأول / ١٤٤٦ هجرية

٨ / ٩ / ٢٠٢٤ ميلادي