كتاب حاكمية الفقيه وحدود ولايته على الأمة

كتاب حاكمية الفقيه وحدود ولايته على الأمة

سماحة آية الله الفقيه السيد أبو الحسن حميد المُقَدَّس الغريفي "دام ظله"

التاريخ : 1438 هـ ـــ 2017م

كلمة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ شمس الدين الواعظي (دام ظله)

كلمة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي (دام ظله)

محتوى البحث :

مقدمة .    9

تمهيد .    17

الحاكم الشرعي .    17

الحكم .    17

الحكم الولوي (الولائي) .    18

الفتوى .    19

الثبوت .    19

الحِسْبَة .    20

التفويض .    22

الفصل الأول :

المبحث الأول : ولاية النبي (ص) وأهل بيته (ع) .    27

مراتب التفويض عند المعصوم (ع)  .    37

المبحث الثاني : الولاية العامة للفقيه بين النفي والإثبات .    45

أدلة الولاية العامة ومناقشتها .    47

أولاً : رواية أبي البختري .    47

ثانياً : موثقة السكوني .    49

ثالثاً : مرسلة [مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء] .    53

رابعاً : مرسلة [علماء امتي كانبياء بني إسرائيل] .    54

خامساً : مرسلة [العلماء حكام على الناس].     55

سادساً : رواية [المتقون سادة والفقهاء قادة].    56

سابعاً : رواية [اللهم ارحم خلفائي ..].    57

ثامناً : التوقيع الصادر عن الإمام الحجة  .    59

المبحث الثالث : صحيحة عمر بن حنظلة .    73

مصطلح الخبر المقبول .    74

المناقشة السندية للرواية .    79

1 ــ محمد بن عيسى بن عبيد .    79

2 ــ داود بن الحصين الأسدي .    83

3 ــ عمر بن حنظلة .    85

الروايات التي يستدل بها على وثاقة عمر بن حنظلة .    93

الرواية الأولى : حديث الوقت .    93

الجهة الأولى : المناقشة السندية للرواية .    94

يزيد بن خليفة .    94

بيان أقوال قدماء الرجاليين في يزيد .    95

ما حكما به العلامة الحلي وابن داوود .    97

ما ورد بشأن يزيد عن الإمام الصادق (ع) .    102

رواية أصحاب الإجماع عنه .    106

المراد من قول الكشي " تصحيح ما يصح عنهم " .    111

ما دلالة ان له كتاب ؟ .    125

احتجاج الفقهاء بروايته .    127

الجهة الثانية : المناقشة الدلالية لمتن الرواية .    133

المناقشة الدلالية لصحيحة عمر بن حنظلة .    139

الفصل الثاني :

المبحث الأول : حدود ولاية الفقيه .    147

الولاية الإتساعية للفقيه .    151

المبحث الثاني : الولي الفقيه بين الاحكام والموضوعات .    163

تطبيقات المعصوم لأحكام ولوية .    171

المبحث الثالث : حاكمية الولي الفقيه بين الدستور والإستبداد     179

الولي الفقيه وموارد نقض حكمه .    185

المبحث الرابع : آراء الفقهاء حول حدود حاكمية الفقيه .    193

أولاً : الشيخ المفيد  .    197

ثانياً : السيد المرتضى  .    199

ثالثاً : الشيخ الطوسي  .    201

رابعاً : ابو الصلاح الحلبي  .    204

خامساً : الشيخ حمزة الديلمي المعروف بسلار  .    204

سادساً : الشيخ محمد بن ادريس الحلي  .    205

سابعاً : العلامة الحلي  .    207

ثامناً : الشهيد الأول  .    209

تاسعاً : الشيخ جمال الدين ابن فهد الحلي  .    209

عاشراً : الشهيد الثاني  .    209

الحادي عشر : المحقق الكركي  .    210

الثاني عشر : المحقق محمد باقر السبزواري  .    212

الثالث عشر : الشيخ جعفر كاشف الغطاء  .    212

الرابع عشر : الشيخ احمد النراقي  .    214

الخامس عشر : الشيخ محمد حسن النجفي   .    216

السادس عشر : الشيخ النائيني  .    219

السابع عشر : السيد حسين البروجردي  .    220

الفصل الثالث :

صفات وشرائط ولي الفقيه

توطئة .    223

المبحث الأول : الفقيه وشرط الاعلمية .    225

حجية فتوى المجتهد وصحة تقليد العوام .    225

الأدلة على حجية الفتوى وجواز التقليد .    229

أولاً : الكتاب .    229

ثانياً : السنة .    234

المفتي وشرط الأعلمية .    239

القاضي وشرط الأعلمية .    245

أدلة القائلين بشرط الأعلمية .    253

الدليل الأول : الأخبار .    235

الدليل الثاني : الإجماع .    260

الدليل الثالث : سيرة العقلاء .    262

الدليل الرابع : حكم العقل .    262

الدليل الخامس : الأصل العملي .    264

تشخيص الأعلم .    267

الأمر الأول : الإختلاف في مفهوم الأعلم .    268

مناقشة تعريفات الفقهاء .    273

دعوى ودفع .    288

التعريف المختار .    290

الأمر الثاني : الإختلاف في تعيين مصداق الأعلم .    290

الأمر الثالث : صعوبة الوصول إلى الأعلم .    293

الولي الفقيه وشرط الأعلمية .    295

المبحث الثاني : الفقيه وشرط العدالة .    305

تعريف العدالة .    305

المروءة .    317

الروايات في المروءة .    320

العدالة وإمكان إثباتها بالأصل .    329

الأدلة على شرط العدالة .    337

أولاً : بعض ما ورد في الكتاب العزيز .    338

ثانياً : ما ورد في الحديث الشريف .    340

المعاشرة وحقيقة كشفها عن العدالة .    351

طريقة إحراز العدالة .    361

المبحث الثالث : الفقيه وشرط الحياة .    367

مذاهب الفقهاء حول شرط الحياة .    367

المذهب الأول : جواز تقليد الميت مطلقاً .    368

المذهب الثاني : عدم جوازه مطلقاً .    379

المذهب الثالث : التفصيل .    388

أدلة المجوزين تقليد الميت بقاء .    389

الدليل الأول : اطلاق الآيات والروايات .    389

الدليل الثاني : الإستصحاب .    392

الاستصحاب التعليقي في المقام .    398

الدليل الثالث : السيرة العقلائية .    402

نتيجة البحث .    405

المبحث الرابع : الفقيه وشرط الرجولية .    407

موانع تصدي المرأة لمناصب الفقيه .    407

الأمر الأول : تعرض المرأة للإختلاط .    408

الأمر الثاني : منع إمامة المرأة للرجال .    414

الأمر الثالث : قيمومة الرجل على المرأة .    414

الأمر الرابع : شهادة المرأة .    415

الأمر الخامس : منع المرأة من التصدي لمنصبي القضاء والولاية .    418

الأمر السادس : ترك مشاورة النساء .    420

المصادر والمراجع .    425