27‏/9‏/2017

أبو جعفر الموسوي

كتاب حاكمية الفقيه وحدود ولايته على الأمة


كتاب حاكمية الفقيه وحدود ولايته على الأمة
سماحة آية الله الفقيه السيد أبو الحسن حميد المُقَدَّس الغريفي "دام ظله"
التاريخ : 1438 هـ ـــ 2017م

https://drive.google.com/open?id=0B8iWm5IAJgmIRkVOVWRxdHFFWXc


كلمة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ شمس الدين الواعظي (دام ظله)
كلمة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي (دام ظله)

محتوى البحث :

مقدمة .    9
تمهيد .    17
الحاكم الشرعي .    17
الحكم .    17
الحكم الولوي (الولائي) .    18
الفتوى .    19
الثبوت .    19
الحِسْبَة .    20
التفويض .    22

الفصل الأول :

المبحث الأول : ولاية النبي (ص) وأهل بيته (ع) .    27
مراتب التفويض عند المعصوم (ع)  .    37
المبحث الثاني : الولاية العامة للفقيه بين النفي والإثبات .    45
أدلة الولاية العامة ومناقشتها .    47
أولاً : رواية أبي البختري .    47
ثانياً : موثقة السكوني .    49
ثالثاً : مرسلة [مجاري الامور والاحكام على أيدي العلماء] .    53
رابعاً : مرسلة [علماء امتي كانبياء بني إسرائيل] .    54
خامساً : مرسلة [العلماء حكام على الناس].     55
سادساً : رواية [المتقون سادة والفقهاء قادة].    56
سابعاً : رواية [اللهم ارحم خلفائي ..].    57
ثامناً : التوقيع الصادر عن الإمام الحجة  .    59
المبحث الثالث : صحيحة عمر بن حنظلة .    73
مصطلح الخبر المقبول .    74
المناقشة السندية للرواية .    79
1 ــ محمد بن عيسى بن عبيد .    79
2 ــ داود بن الحصين الأسدي .    83
3 ــ عمر بن حنظلة .    85
الروايات التي يستدل بها على وثاقة عمر بن حنظلة .    93
الرواية الأولى : حديث الوقت .    93
الجهة الأولى : المناقشة السندية للرواية .    94
يزيد بن خليفة .    94
بيان أقوال قدماء الرجاليين في يزيد .    95
ما حكما به العلامة الحلي وابن داوود .    97
ما ورد بشأن يزيد عن الإمام الصادق (ع) .    102
رواية أصحاب الإجماع عنه .    106
المراد من قول الكشي " تصحيح ما يصح عنهم " .    111
ما دلالة ان له كتاب ؟ .    125
احتجاج الفقهاء بروايته .    127
الجهة الثانية : المناقشة الدلالية لمتن الرواية .    133
المناقشة الدلالية لصحيحة عمر بن حنظلة .    139

الفصل الثاني :

المبحث الأول : حدود ولاية الفقيه .    147
الولاية الإتساعية للفقيه .    151
المبحث الثاني : الولي الفقيه بين الاحكام والموضوعات .    163
تطبيقات المعصوم لأحكام ولوية .    171
المبحث الثالث : حاكمية الولي الفقيه بين الدستور والإستبداد     179
الولي الفقيه وموارد نقض حكمه .    185
المبحث الرابع : آراء الفقهاء حول حدود حاكمية الفقيه .    193
أولاً : الشيخ المفيد  .    197
ثانياً : السيد المرتضى  .    199
ثالثاً : الشيخ الطوسي  .    201
رابعاً : ابو الصلاح الحلبي  .    204
خامساً : الشيخ حمزة الديلمي المعروف بسلار  .    204
سادساً : الشيخ محمد بن ادريس الحلي  .    205
سابعاً : العلامة الحلي  .    207
ثامناً : الشهيد الأول  .    209
تاسعاً : الشيخ جمال الدين ابن فهد الحلي  .    209
عاشراً : الشهيد الثاني  .    209
الحادي عشر : المحقق الكركي  .    210
الثاني عشر : المحقق محمد باقر السبزواري  .    212
الثالث عشر : الشيخ جعفر كاشف الغطاء  .    212
الرابع عشر : الشيخ احمد النراقي  .    214
الخامس عشر : الشيخ محمد حسن النجفي   .    216
السادس عشر : الشيخ النائيني  .    219
السابع عشر : السيد حسين البروجردي  .    220

الفصل الثالث :
صفات وشرائط ولي الفقيه

توطئة .    223
المبحث الأول : الفقيه وشرط الاعلمية .    225
حجية فتوى المجتهد وصحة تقليد العوام .    225
الأدلة على حجية الفتوى وجواز التقليد .    229
أولاً : الكتاب .    229
ثانياً : السنة .    234
المفتي وشرط الأعلمية .    239
القاضي وشرط الأعلمية .    245
أدلة القائلين بشرط الأعلمية .    253
الدليل الأول : الأخبار .    235
الدليل الثاني : الإجماع .    260
الدليل الثالث : سيرة العقلاء .    262
الدليل الرابع : حكم العقل .    262
الدليل الخامس : الأصل العملي .    264
تشخيص الأعلم .    267
الأمر الأول : الإختلاف في مفهوم الأعلم .    268
مناقشة تعريفات الفقهاء .    273
دعوى ودفع .    288
التعريف المختار .    290
الأمر الثاني : الإختلاف في تعيين مصداق الأعلم .    290
الأمر الثالث : صعوبة الوصول إلى الأعلم .    293
الولي الفقيه وشرط الأعلمية .    295
المبحث الثاني : الفقيه وشرط العدالة .    305
تعريف العدالة .    305
المروءة .    317
الروايات في المروءة .    320
العدالة وإمكان إثباتها بالأصل .    329
الأدلة على شرط العدالة .    337
أولاً : بعض ما ورد في الكتاب العزيز .    338
ثانياً : ما ورد في الحديث الشريف .    340
المعاشرة وحقيقة كشفها عن العدالة .    351
طريقة إحراز العدالة .    361
المبحث الثالث : الفقيه وشرط الحياة .    367
مذاهب الفقهاء حول شرط الحياة .    367
المذهب الأول : جواز تقليد الميت مطلقاً .    368
المذهب الثاني : عدم جوازه مطلقاً .    379
المذهب الثالث : التفصيل .    388
أدلة المجوزين تقليد الميت بقاء .    389
الدليل الأول : اطلاق الآيات والروايات .    389
الدليل الثاني : الإستصحاب .    392
الاستصحاب التعليقي في المقام .    398
الدليل الثالث : السيرة العقلائية .    402
نتيجة البحث .    405
المبحث الرابع : الفقيه وشرط الرجولية .    407
موانع تصدي المرأة لمناصب الفقيه .    407
الأمر الأول : تعرض المرأة للإختلاط .    408
الأمر الثاني : منع إمامة المرأة للرجال .    414
الأمر الثالث : قيمومة الرجل على المرأة .    414
الأمر الرابع : شهادة المرأة .    415
الأمر الخامس : منع المرأة من التصدي لمنصبي القضاء والولاية .    418
الأمر السادس : ترك مشاورة النساء .    420
المصادر والمراجع .    425

كتاب حاكمية الفقيه وحدود ولايته على الأمة

مواضيع قد تهمك

0 تعليق

تنبيه
  • قبل كتابتك لتعليق تذكر قول الله تعالى: ((ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد))
  • شكرا لك